کیهان: فراتر از اختلاس

با گشوده شدن پرونده فساد عظيم بانكي اخير، از زواياي مختلفي به اين موضوع پرداخته شده است. يكي از مباحثي كه در سطح رسانه ها و حتي ميان افكارعمومي بالا گرفته چيستي ماهيت اين فساد و جرم است. موضوع يادداشت پيش روي بحث و واكاوي پيرامون ماهيت اين فساد و عنوان اتهامي اين پرونده بزرگ فساد مالي و بانكي نيست. و اين موضوع را به ميان نمي كشد كه آيا «اختلاس» رخ داده است؟ رشا و ارتشا صورت گرفته است؟ و يا اينكه جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور به وقوع پيوسته است؟ البته عناوين اتهامي ديگري همچون كلاهبرداري، سوءاستفاده و درآمد من غيرحق و... نيز مطرح بوده و قابل بحث و بررسي است. اما موضوع اين يادداشت اظهارات اخير آقاي شمس الدين حسيني وزير محترم اقتصاد و امور دارايي است كه دقيق و كارشناسانه به نظر نمي رسد. ايشان چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره پرونده فساد مالي اخير مي گويد: «برخي ها تاكيد دارند با بكار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت كنند در حالي كه آنها كه صاحب ادله مستند هستند مي گويند اختلاسي رخ نداده است». وزير محترم اقتصاد در سخنان خود از واژه «سوءاستفاده مالي» استفاده كرده و با بيان اينكه هر كس در اين زمينه سليقه خاص خود را دارد و برخي برداشت شان اين است كه بايد تندتر از اينها برخورد شود اضافه مي كند: «اما ما نبايد اجازه دهيم فضاي اقتصادي كشور بخاطر يك ضايعه دچار بيماري همه گير شود». وزير محترم اقتصاد مي افزايد: «اگرچه منابعي در اين پرونده از نظام بانكي خارج شده اما هيچ منبعي گم نشده است و در مقابل آن دارايي هايي را توقيف و تصميم داريم منابع بانكي به گونه اي برگشت داده شود كه به بنگاه هاي اقتصادي آسيبي نرسد... ما هم در اين باره به وظايفمان عمل كرده ايم و درخصوص بانك صادرات وقتي به اين نتيجه رسيديم كه منشأ تخلف بوده است اصلاح مديريتي انجام داديم.» البته در همين راستا آقاي حسيني روز بعد- پنج شنبه 21/7/90- در مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك ملي درباره ريشه يابي تخلفات و نظارت وزارت اقتصاد بر بانك ها توضيح مي دهد: «در سال 1388 بازرسي وزارت اقتصاد براساس اطلاعات دريافتي و يك مطالعه اوليه به بانك هاي ملي و صادرات تذكر داد و در سال 1389 نيز اين امر تكرار شد، اگر اين تذكرات جدي گرفته مي شد اين اتفاق نمي افتاد». درباره اين توضيحات و اظهارات وزير محترم اقتصاد با توجه به حساسيت اين پرونده گفتني هايي هست؛ 1- از مجموع اظهارات آقاي حسيني اينگونه استنباط مي شود كه منظور ايشان از اينكه اختلاسي در شبكه بانكي رخ نداده است، تخفيف در عنوان مجرمانه است چرا كه ايشان اصرار دارند واژه سوء استفاده مالي را بكار برده و نتيجه بگيرند كه عنوان «اختلاس» در جهت بزرگ نمايي اين پرونده است.! و به اين گزاره استناد كرده اند كه؛ «آنها كه صاحب ادله مستند هستند مي گويند اختلاسي رخ نداده است». هرچند ايشان مشخص نكرده اند منظورشان از «صاحب ادله مستند» كيست اما بدون ترديد مقامات قضايي بنابر وظيفه قانوني و ذاتي شان اين مهم را برعهده دارند و بنابر ادله مستند قضاوت خواهند كرد چه اينكه قضات «البناءالدليل» هستند. اكنون سؤالي كه به ميان كشيده مي شود اين است كه آقاي وزير بر چه مبنا و با كدام ادله حقوقي پيرامون ماهيت يك پرونده بزرگ فساد اظهارنظر مي نمايند؟ پرونده اي كه بيش از دو ماه است -15 مرداد به بعد- در دستگاه قضايي تشكيل شده و از همان زمان مرحله تحقيقات مقدماتي آغاز شده است و تيم هاي مختلف كارشناسي و حسابرسي بصورت مستمر روي آن كار مي كنند و حتي بسياري از متهمان شناسايي شده و در ادامه ممنوع الخروج شده اند يا احضار شده اند و حتي بازداشت شده اند كه همگي اينها دلالت بر ابعاد گسترده اين پرونده دارد كه هر روز ابعاد آن روشن تر مي شود. با اين وضعيت روشن و بدون ابهام كه حتي مقامات عالي قضايي همچون دادستان كل و ناظر ويژه اين پرونده تأكيد دارند فسادي كه واقع شده حقيقتاً «يك فساد و جرم بزرگ» است اظهارات آقاي حسيني غيركارشناسانه به نظر مي رسد و ايشان نبايد در مقام قضاوت نشسته و درباره ماهيت جرم بزرگي كه اتفاق افتاده است اظهارنظر كنند. 2- بي شك تشخيص عنوان مجرمانه فساد بانكي اخير با قاضي پرونده است اما به گفته سخنگوي محترم دستگاه قضايي- در نشست خبري با خبرنگاران 18/7/90- هر چند در اين پرونده عناوين مجرمانه متعددي وجود دارد ولي بازپرس پرونده به بيشتر متهمان بازداشت شده «اخلال در نظام اقتصادي كشور» را تفهيم كرده است كه اين خود گوياي آن است كه ابعاد و ماهيت اين پرونده فراتر از عنوان مجرمانه «اختلاس» است. البته تأكيد مي شود كه آنچه مهم است حكم قطعي دادگاه خواهد بود. از همين روي؛ اگر وزير محترم اقتصاد تا همين جاي پرونده به ابعاد آن دقت داشتند بطور حتم به گونه اي اظهارنظر نمي كردند كه كوچك بودن جرم، از آن استنباط شود. آنهم در شرايطي كه دادستان كل كشور در تشريح ابعاد اين پرونده به وضوح و بر مبناي تحقيقات قضايي اعلام داشته است؛ «بدون ترديد از سوي صاحبان قدرت در اين پرونده اعمال نفوذ شده»، و از اين سوي انتظار از وزير محترم اقتصاد آن است كه در شناسايي اعمال نفوذ كننده ها به دستگاه قضايي كمك كنند. دادستان محترم در همان مصاحبه تأكيد مي كند كه؛ «مديران عامل بانك هاي صادرات و ملي مقصر هستند»، «بيش از شعبه بانك صادرات در اهواز و يك شعبه بانك ملي در كيش، شعبات ديگري هم درگير اين موضوع هستند»، «بانك مركزي حتماً در اين باره درگير است» و... 3- آقاي حسيني در حالي تأكيد كرده اند اختلاسي در سيستم بانكي رخ نداده و تنها يك سوء استفاده مالي بوده است كه توضيح نداده اند پس چرا براي اين پرونده اقداماتي ويژه انجام شده است كه در پرونده هاي معمولي و يا به تعبيري در يك پرونده سوء استفاده مالي اين اقدامات ضروري نيست. آيا تشكيل چندين گروه كارشناسي بانكي و حقوقي و نظارت مستقيم دادستان كل كشور بر اين پرونده حكايت از آن ندارد كه اين پرونده فساد بزرگ فراتر از يك پرونده اي است كه آن را در حد يك سوءاستفاده مالي تقليل دهيم؟ اينكه رياست محترم قوه قضاييه شخصا نسبت به اين پرونده ورودي قاطعانه كرده و با ابلاغي ويژه آقاي اژه اي را ناظر بر اين پرونده قرار مي دهند بخاطر يك پرونده سوءاستفاده مالي است يا پرونده اي كه ابعاد آن فراتر از يك جرم عادي و معمولي است؟ 4- آنچه از وزير محترم اقتصاد انتظار مي رود آن است كه ايشان با گشوده شدن اين پرونده بزرگ فساد، برنامه اصلاح ساختار سيستم بانكي را با جديت و به دور از شعار و هيجان زدگي دنبال كنند و به همراه مجموعه همكارانشان راه هاي تكرار اينگونه مفاسد كلان در سيستم بانكي را سد كنند. 5- همانطور كه در صدر اين نوشته آمد وزير محترم اقتصاد فرموده اند كه به وظايفمان عمل كرده ايم و در خصوص بانك صادرات وقتي به اين نتيجه رسيديم كه منشأ تخلف بوده است اصلاح مديريتي انجام داديم و البته در جاي ديگري به فاصله يك روز تصريح كرده اند كه از سال 88 نسبت به اين تخلف تذكر داده اند كه بايد گفت؛ صدور ابلاغيه و دستورالعمل از سوي مسئولان پاكدست و بلندپايه به تنهايي كافي نيست بلكه آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، پي گيري و نظارت مستمر بر اجراي دستورات ابلاغ شده است و تنها در اين حالت است كه مسئولان مي توانند اعلام كنند «به وظايفمان عمل كرده ايم. گفتني است كه متهم رديف اول اين پرونده فساد كلان اقتصادي تا همين اواخر نيز «ال سي» گشايش مي كرده است و اين با تاكيد وزير محترم كه از سال 88 نسبت به اين تخلف تذكر داده اند همخواني ندارد و حداقل گوياي آن است كه به تذكرات وزير توجهي نمي شده است. چه كساني اين دستورالعمل ها را دور مي زده اند؟! 6- و بالاخره بايد گفت در شرايط كنوني همه مسئولان بايد ملزم باشند به دستگاه قضايي در به نتيجه رساندن اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي كمك نمايند و در اين ميان مسئولان اقتصادي و بانكي علاوه بر اين كمك و همراهي بايد به اصلاح ساختار و سيستم و مكانيسم هاي دروني خود همت بگمارند كه خود آزمون بزرگي است تا از نمونه هاي مشابه پيشگيري شود و نيز با دقت در اظهارنظرهاي خود به حاشيه سازان اجازه حاشيه سازي ندهند.

حسام الدين برومند